قوة الواجب البحري 153 والسفينة الحربية الأمريكية ستاوت “مستعدتان معًا” لأمن البحر الأحمر
نشرته قوات التحالف البحري في 23 فبراير 2025
المنامة، البحرين – ظلت قوة الواجب البحري 153 التابعة لقوات التحالف البحري والمدمرة الأمريكية من فئة آرلي بيرك يو إس إس ستاوت “مستعدتان معًا” أثناء حماية الأمن البحري في البحر الأحمر.
قدمت المدمرة الموجهة بالصواريخ وطاقمها الدعم المباشر لقوة المهام المتعددة الجنسيات بقيادة أستراليا خلال شهري يناير وفبراير، حيث راقبت الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك القرصنة والتهريب والاتجار بالمخدرات.
أثناء الدورية، مارس أفراد الطاقم المهارات اللازمة لزيارة السفن والصعود عليها وتفتيشها بأمان، والاستيلاء بشكل قانوني على المواد غير المشروعة التي يتم تهريبها عبر الممر المائي الحيوي.
جاء التدريب في الوقت الذي ركزت فيه قوة الواجب البحري 153 على مهمتها الأساسية في الأمن البحري بعد نقل المسؤولية عن عملية حارس الازدهار ( الاستجابة الدولية للهجمات على السفن التجارية من قبل الإرهابيين الحوثيين) من قوات التحالف البحري إلى سرب المدمرة البحرية الأمريكية

أشاد قائد قوة الواجب البحري 153، العقيد البحري جورج ماكي من البحرية الملكية الاسترالية، بقائد وطاقم ستاوت على العمل الجماعي مع طاقمه على الشاطئ.
وقال العقيد البحري ماكي: “بينما يراقب فريق قوة المهام لدينا على الشاطئ البحر الأحمر عن كثب بحثًا عن أي نشاط فأن ذلك يتطلب تحقيقًا أوثق من قبل السفن في البحر، وطاقم ستاوت يحافظون على مهاراتهم وجاهزين بأي وقت وأضاف العقيد البحري ماكي”. “إنه لشرف لي أن أعمل مع يو إس إس ستاوت، حيث تم تسميتها تكريمًا للأدميرال البحري الأمريكي هيرالد ف. ستاوت، الذي خدم جنبًا إلى جنب مع الأستراليين في الحرب العالمية الثانية”.
تأسست قوة الواجب البحري 153 في عام 2022، وهي واحدة من خمس فرق عمل تابعة لقوات التحالف البحري المشترك. تتمثل مهمتها في ردع وإعاقة الجهات الفاعلة غير الحكومية غير المشروعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

تشمل منطقة مسؤولية قوة الواجب البحري 153 بعضًا من أهم ممرات الشحن في العالم، والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي ومنطقة الشرق الأوسط الكبرى.
قوات التحالف البحري، وهي شراكة بحرية تضم 46 دولة ومقرها البحرين، هي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم. وهي ملتزمة بدعم النظام الدولي القائم على القواعد في البحر، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار عبر ما يقرب من 3.2 مليون ميل مربع من المياه
الدولية، بما في ذلك ممرات الشحن الحيوية.

